ترفع الدعوى عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وذلك بالدخول على الخدمات القضائية، انشاء صحيفة الدعوى جديدة، تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه، إرفاق المستندات المؤيدة للطلب، ثم تقديمها إلكترونيًا لتصل إلى المحكمة المختصة ويحدد لها رقم مرجعي لمتابعتها.

تختص محاكم الأحوال الشخصية بقضايا الأسرة كالطلاق والحضانة والنفقة وغيرها، وتختص المحاكم الجزائية بالجرائم والعقوبات، والمحاكم التجارية تختص بالمنازعات التجارية والشركات والإفلاس، وتختص المحاكم العمالية بمنازعات العمل والعمال، ومحاكم التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية والنزاعات المتعلقة بها، بينما تنظر المحاكم العامة فيما لا يدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة.

تسقط الحضانة إذا فقد الحاضن الأهلية أو أخل بالرعاية أو عرض المحضون للخطر ، وتنتقل الحضانة لمن يليه في الترتيب وفق النظام مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.

يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يومًا ، وتزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا أمضى خمس سنوات في خدمة صاحب العمل ، ويحق له الحصول على إجازة مرضية لمدة 120 يومًا في السنة إذا ثبت مرضه ، تبدأ بـ 30 يومًا بأجر كامل ثم 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر ثم 30 يومًا دون أجر.

لا يجوز الحجز على الأجر إلا بقرار من قاضي التنفيذ، ويُسمح بحجز نصف الراتب في قضايا النفقة، وثلثه في غيرها من الديون.

إن كان الدين مثبتًا بسند تنفيذي كالكمبيالة أو الإقرار الموثق فيمكن طلب التنفيذ مباشرة، وإلا ترفع دعوى قضائية لإثبات الدين أولًا ثم التقدم بطلب تنفيذ بعد صدور الحكم.

التصوير بحد ذاته لا يعد جريمة، لكن نشر الصور أو استغلالها بما يمس خصوصية الأفراد أو يسيء إليهم يعد جريمة معلوماتية تستوجب العقوبة.

يعد الابتزاز باستخدام الصور أو البيانات أو التهديد بنشرها لتحقيق مصلحة جريمة معلوماتية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الإبلاغ فورًا عبر القنوات الرسمية.

نعم، يجوز الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة عبر دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية، وتُعد هذه الدعوى هي الوسيلة القانونية لطلب إلغاء القرار الإداري لكونه معيباً بأحد عيوب المشروعية (عيوب الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، أو الغاية).

شروط قبول دعوى الإلغاء:

صفة المدعي ومصلحته: يجب أن يكون المدعي شخصًا ذا مصلحة مباشرة وشخصية في إلغاء القرار، وأن يكون القرار قد أضر به.

القرار الإداري النهائي: يجب أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قرارًا إداريًا نهائيًا، أي أنه ليس مجرد توصية أو إجراء تمهيدي.

ميعاد رفع الدعوى: يجب رفع الدعوى خلال المدة المحددة نظاماً، وهي غالبًا (60) يومًا من تاريخ العلم بالقرار، سواء بالنشر أو التبليغ أو العلم اليقيني.

نعم، يُعد نشر الشائعات أو إنتاج أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إنتاج ما يمس أمن البلاد الداخلي أو الخارجي، جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقد توريد البضاعة هو نوع من أنواع العقود التجارية، يُلزم المورد بتوفير بضاعة محددة للمشتري، سواء دفعة واحدة أو على مراحل، مقابل سعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

ويشمل العقد عادة تفاصيل مهمة مثل نوع البضاعة، الكمية، المواصفات، مواعيد التسليم، طريقة الدفع، ومسؤولية كل طرف. لذلك فهو يوثق عملية البيع وينظم العلاقة بين المورد والمشتري، حتى تتم عملية التوريد بوضوح وتقل احتمالات الخلاف.

حتى يكون عقد توريد البضاعة واضحًا وقابلًا للتنفيذ، يجب أن يضم مجموعة من الشروط التي تحدد حقوق المورد والمشتري، وتوضح التزامات كل طرف من البداية؛ ومن أهم هذه الشروط:

1. بيانات أطراف العقد: يجب توضيح بيانات المورد والمشتري بدقة، سواء كان كل طرف شخصًا أو شركة، وتحديد الصفة القانونية لكل منهما داخل العقد.
2. وصف البضاعة: ينبغي ذكر نوع البضاعة، كميتها، مواصفاتها، ومستوى الجودة المطلوب، حتى لا يحدث خلاف لاحقًا حول ما تم الاتفاق على توريده.
3. مواعيد التوريد: يحدد العقد موعد التسليم، وعدد الدفعات إن وجدت، والمدة الزمنية المحددة لتنفيذ التوريد بالكامل.
4. السعر وطريقة الدفع: يجب الاتفاق على قيمة البضاعة، وطريقة السداد، ومواعيد الدفع، وأي ضرائب أو رسوم مرتبطة بالعقد، وتحديد الطرف المسؤول عن تحملها.
5. التسليم والاستلام: يشمل ذلك مكان التسليم، وطريقة النقل، وآلية استلام البضاعة، ومن يتحمل المسؤولية إذا تعرضت البضاعة للتلف أو الفقد أثناء النقل.
6. الضمانات: قد يتضمن العقد ضمانًا لجودة البضاعة أو مطابقتها للمواصفات، وتوضيح حق المشتري في الاستبدال أو الإرجاع إذا ظهرت عيوب في المنتجات.
7. الشرط الجزائي والتعويضات: يفضل أن يوضح العقد الجزاءات المترتبة على الإخلال بالاتفاق، مثل التأخير في التسليم، أو عدم مطابقة البضاعة للمواصفات، أو الامتناع عن السداد.
8. القوة القاهرة: ينظم هذا الشرط الحالات الطارئة الخارجة عن إرادة الطرفين، مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات المفاجئة، ومدى تأثيرها على تنفيذ الالتزامات.
9. إنهاء العقد: يجب تحديد الحالات التي تسمح بإنهاء العقد، والخطوات الواجب اتباعها، والآثار المترتبة على الإنهاء مثل التسويات المالية أو رد البضاعة أو التعويض.

فسخ النكاح في الشريعة الإسلامية هو إنهاء عقد الزواج بسبب وجود عيب أو مانع شرعي أو سبب مُعتبَر يجعل استمرار العلاقة الزوجية غير ممكن أو غير جائز، ويكون الفسخ عن طريق القاضي، وفق ما قررته المادة (103) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصه: “كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا..”

6- ماهي شروط فسخ عقد النكاح ؟ 

1- أن يكون الزواج صحيح 

2- أن يكون عقد الزواج موثق 

3- أن يكون الزواج سارياً 

4- أن تقام دعوى امام محكمة الأحوال الشخصية 

5- أن تكون أسباب فسخ النكاح معتبرة. 

ينتهي ضمان العيب في العقار في حال مرت (180) يوم من تاريخ تسليم العقار، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع تعمد إخفاء العيب بقصد الغش فلا ينتهي الضمان في حقه، وفق ما قررته المادة (344) من نظام المعاملات المدنية 

يترتب على السند لأمر حق حامله في التقدم مباشرةً إلى محكمة التنفيذ لإلزام الشخص الذي وقع السند بالمبلغ المكتوب فيه، وتُتخذ ضده إجراءات التنفيذ من وقف الخدمات والحجز على الحسابات البنكية، والمترتبة على قرار 34 و 46

نعم تستطيع الاعتراض على السند لأمر إذا توافرت إحدى العيوب به سواء عيوب شكلية أو موضوعية .

يتم إلغاء السند لأمر بموافقة حامل السند، أو عن طريق المحكمة إذا ثبت أن السند غير صحيح أو غير مستحق لحامل السند

الخطأ الأكثر شيوعًا هو ترك ميعاد الاستئناف يمر دون تقديم الاعتراض في الوقت المحدد؛ فحق الاستئناف مرتبط بمدة نظامية يجب الالتزام بها بدقة، وإذا انتهت هذه المدة دون اتخاذ الإجراء الصحيح، قد يسقط الحق في الاعتراض، ويصبح الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ. لذلك يجب تقديم أسباب الاستئناف خلال الموعد المحدد حتى تُقبل من الأساس.

تسقط شهادة الشهود ولا تُقبَل في حالات معينة حددها نظام الإثبات، وتتمثل في الآتي:

1-اشتراط النظام الكتابة للإثبات 

2-تصرف أعلى من (100) مائة ألف ريال 

3-انعدام أهلية الشاهدة كالمجنون

4-أن يكون الشاهد أقل من (15) خمسة عشر عام 

5-أن يكون هناك مصلحة للشاهد من كسب منفعة أو دفع ضرر

6-أن يكون الشاهد من أصول المشهود له

7-أن يكون الشاهد زوج للمشهود له

8-أن يتناقض الشاهد في شهادته أو مع شهادة شاهد آخر

9-ألا يعلَّم الشاهد بشكل مباشر على ماذا يشهد.