الأسئلة القانونية الشائعة

ترفع الدعوى عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، وذلك بالدخول على الخدمات القضائية، انشاء صحيفة الدعوى جديدة، تعبئة بيانات المدعي والمدعى عليه، إرفاق المستندات المؤيدة للطلب، ثم تقديمها إلكترونيًا لتصل إلى المحكمة المختصة ويحدد لها رقم مرجعي لمتابعتها.

تختص محاكم الأحوال الشخصية بقضايا الأسرة كالطلاق والحضانة والنفقة وغيرها، وتختص المحاكم الجزائية بالجرائم والعقوبات، والمحاكم التجارية تختص بالمنازعات التجارية والشركات والإفلاس، وتختص المحاكم العمالية بمنازعات العمل والعمال، ومحاكم التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية والنزاعات المتعلقة بها، بينما تنظر المحاكم العامة فيما لا يدخل في اختصاص المحاكم المتخصصة.

ترفع عبر بوابة ناجز بطلب صحيفة دعوى طلاق أو فسخ، مرفقًا عقد الزواج وأسباب الفسخ كالعِيب أو الضرر أو عدم النفقة، وتفصل المحكمة في الطلاق مع ما يتبعه من نفقة وحضانة وزيارة، وقد تحيل الطلب أولًا إلى منصة تراضي لمحاولة الصلح.

الأصل أن الحضانة تكون للأم ما دامت صالحة، فإن ثبت عكس ذلك فيسقط حقها في الحضانة ، فالمعيار الأساسي هو مصلحة الطفل ( المحضون )، وقد تنتقل الحضانة لغيرها إذا رأت المحكمة ذلك.

تسقط الحضانة إذا فقد الحاضن الأهلية أو أخل بالرعاية أو عرض المحضون للخطر ، وتنتقل الحضانة لمن يليه في الترتيب وفق النظام مع مراعاة مصلحة المحضون في جميع الأحوال.

النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن والعلاج والتعليم ، وتقدر وفق حال الزوج إن كان موسرا أو معسرا.

يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة ، ويثبت نسبه إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد وزاج صحيح أو الإقرار أو البينة، كما يمكن استخدام الفحص الجيني عند الحاجة، وتُرفع دعوى إثبات النسب أمام محكمة الأحوال الشخصية مع المستندات والقرائن ذات الصلة، وتصدر المحكمة حكمًا قطعيًا فيه.

يحق للعامل الحصول على أجرة المدة المتبقية من العقد في حال كان العقد محدد المدة، وفي حال كان العقد غير محدد المدة فيستحق العامل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات غير المستخدمة، وكذلك شهادة خدمة، ويرفع العامل دعواه عبر مكتب العمل ثم المحكمة العمالية.

تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، وإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فيستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً، ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.

كل ساعة عمل في غير أوقات الدوام الرسمية تُحتسب بأجر الساعة مضافًا إليها 50% من الأجر الأساسي.

يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يومًا ، وتزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يومًا إذا أمضى خمس سنوات في خدمة صاحب العمل ، ويحق له الحصول على إجازة مرضية لمدة 120 يومًا في السنة إذا ثبت مرضه ، تبدأ بـ 30 يومًا بأجر كامل ثم 60 يومًا بثلاثة أرباع الأجر ثم 30 يومًا دون أجر.

يُعتبر الشيك سندًا تنفيذيًا متى استوفى شروطه، ويجوز التقدم به مباشرة لمحكمة التنفيذ للمطالبة بقيمته، وفي حال صدور الشيك بدون رصيد أو مقابل وفاء فإنه يعاقب مُصدِره جنائيًا بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لا يجوز الحجز على الأجر إلا بقرار من قاضي التنفيذ، ويُسمح بحجز نصف الراتب في قضايا النفقة، وثلثه في غيرها من الديون.

إن كان الدين مثبتًا بسند تنفيذي كالكمبيالة أو الإقرار الموثق فيمكن طلب التنفيذ مباشرة، وإلا ترفع دعوى قضائية لإثبات الدين أولًا ثم التقدم بطلب تنفيذ بعد صدور الحكم.

التشهير أو الإساءة عبر الشبكات الإلكترونية جريمة معلوماتية يعاقب عليها بالسجن والغرامة، ويتم الإبلاغ عنها عبر تطبيق كلنا أمن أو عبر منصة أبشر مع إرفاق الأدلة الرقمية.

التصوير بحد ذاته لا يعد جريمة، لكن نشر الصور أو استغلالها بما يمس خصوصية الأفراد أو يسيء إليهم يعد جريمة معلوماتية تستوجب العقوبة.

يعد الابتزاز باستخدام الصور أو البيانات أو التهديد بنشرها لتحقيق مصلحة جريمة معلوماتية يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الإبلاغ فورًا عبر القنوات الرسمية.

تسجيل المكالمات دون إذن الطرف الآخر يعتبر اعتداءً على الخصوصية إذا استُخدم للنشر أو الإضرار، وقبول التسجيل كدليل يخضع لتقدير المحكمة وظروف الحصول عليه.

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش ، ويُنصح بالتبليغ الفوري عبر الجهات الأمنية وحفظ الأدلة المتعلقة بالجريمة.

الحق العام هو حق المجتمع ككل في تطبيق القانون ومعاقبة من يخل به، والجريمة في هذه الحالة تُعتبر اعتداءً على النظام العام وأمن المجتمع، وليس فقط على الفرد المتضرر، والجهة التي تمثله هي النيابة العامة ، والهدف من ذلك ردع الجاني ومنع غيره من ارتكاب الجريمة، وحماية الأمن والاستقرار في المجتمع، ومن الأمثلة على جرائم الحق العام السرقة، والقتل، والرشوة، والاعتداء على موظف عام، وجرائم المخدرات، ولا يسقط الحق العام بتنازل المجني عليه (الضحية)، فإذا تم التنازل عن الحق الخاص، تبقى النيابة العامة مختصة بمتابعة الحق العام وتطبيق العقوبة المقررة له.

أما الحق الخاص فهو حق الفرد المتضرر من الجريمة في المطالبة بالقصاص أو التعويض عما لحق به من ضرر مادي أو معنوي، ويطالب به المجني عليه (الضحية) أو ورثته، أو من يوكله للترافع عنه، والهدف منه جبر الضرر الذي لحق بالضحية، سواء كان ذلك بالقصاص (في جرائم النفس)، أو التعويض المالي، ومن الأمثلة على الحق الخاص المطالبة بالدية في جرائم القتل الخطأ، والمطالبة بالتعويض المالي عن التشهير أو الإساءة، والقصاص في جرائم القتل العمد أو الاعتداء الجسدي، ويسقط الحق الخاص بتنازل الضحية أو المصالحة مع الجاني.

يُعتبر القرار الإداري صحيحًا ونافذًا متى توافرت فيه جميع أركانه وشروطه النظامية، والتي يمكن إجمالها في خمسة أركان رئيسية:

الاختصاص: يجب أن يصدر القرار عن جهة إدارية لها صلاحية قانونية لإصداره، وأن يكون ضمن الحدود الجغرافية والموضوعية والزمنية المحددة لها، وأي تجاوز لهذه الصلاحيات يجعل القرار باطلاً.

الشكل والإجراءات: يتعين أن يصدر القرار وفقاً للأشكال والإجراءات التي نص عليها النظام، فإذا تطلب النظام كتابته أو تسبيبه أو استشارة جهة معينة قبل إصداره، فإن إغفال هذه الإجراءات يُعد سبباً في بطلانه.

السبب: يجب أن يستند القرار الإداري إلى وقائع وأسباب قانونية صحيحة وموجودة بالفعل وقت إصداره، وأن تكون هذه الأسباب كافية لتبرير إصدار القرار.

المحل: ويقصد به الأثر القانوني المترتب على القرار، ويجب أن يكون هذا الأثر مشروعاً وممكناً من الناحية القانونية.

الغاية: الهدف من إصدار القرار يجب أن يكون تحقيق المصلحة العامة، وليس تحقيق أهداف شخصية أو سياسية أو انتقامية، وأي انحراف بالقرار عن غايته المحددة يجعله معيبًا.

نعم، يجوز الطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة عبر دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية، وتُعد هذه الدعوى هي الوسيلة القانونية لطلب إلغاء القرار الإداري لكونه معيباً بأحد عيوب المشروعية (عيوب الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، أو الغاية).

شروط قبول دعوى الإلغاء:

صفة المدعي ومصلحته: يجب أن يكون المدعي شخصًا ذا مصلحة مباشرة وشخصية في إلغاء القرار، وأن يكون القرار قد أضر به.

القرار الإداري النهائي: يجب أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قرارًا إداريًا نهائيًا، أي أنه ليس مجرد توصية أو إجراء تمهيدي.

ميعاد رفع الدعوى: يجب رفع الدعوى خلال المدة المحددة نظاماً، وهي غالبًا (60) يومًا من تاريخ العلم بالقرار، سواء بالنشر أو التبليغ أو العلم اليقيني.

يُعد الابتزاز الإلكتروني جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون، وتشمل استخدام وسائل تقنية المعلومات لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، حتى لو لم يتم تحقيق الهدف.

ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نعم، يُعد نشر الشائعات أو إنتاج أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إنتاج ما يمس أمن البلاد الداخلي أو الخارجي، جريمة يعاقب عليها القانون.

ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 3,000,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النوع الأول: شركة التضامن

هي شركة تجارية يؤسسها شخصان أو أكثر، ويتحمَّل جميع الشركاء فيها مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة، أي مسؤولية شخصية في جميع أموالهم، وبالتضامن مع بعضهم البعض، ويكتسب كل شريك فيها صفة التاجر تلقائيًا.

النوع الثاني: شركة التوصية البسيطة

هي شركة تجمع بين نوعين من الشركاء: أولهما شركاء متضامنون: يتحملون مسؤولية شخصية غير محدودة عن ديون الشركة (مثل شركة التضامن)، وثانيهما شركاء موصون: يتحملون مسؤولية محدودة في حدود حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.

النوع الثالث: شركة المساهمة

هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها

النوع الرابع: الشركة ذات المسؤولية المحدودة

هي الأكثر شيوعًا في المملكة، وهي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها .

هو نوع من العقود التجارية التي يتم فيها الاتفاق بين طرفين، المورد والمشتري، على أن يقوم المورد بتوريد كمية معينة من البضائع أو المنتجات إلى المشتري وفق شروط محددة تتعلق بالوقت، الجودة، السعر، والتسليم.

هذا النوع من العقود يستخدم غالبًا في التجارة بين الشركات والمؤسسات، حيث يتفق الطرفان على تفاصيل معينة لضمان استمرارية التوريد وسلامة العملية التجارية بينهما.

لضمان صحة وقوة عقد توريد البضاعة، وحماية حقوق الطرفين سواء المورد أو المشتري، يجب أن يتضمن الشروط التالية

1-الأطراف : يجب تحديد الأطراف المشاركة في العقد، وهما المورد (الشركة أو الشخص الذي يقوم بتوريد البضائع) والمشتري (الشركة أو الشخص الذي يتلقى البضائع)

2- وصف البضائع : يجب تحديد نوعية وكميات البضائع المراد توريدها بشكل دقيق، بالإضافة إلى المعايير والجودة المطلوبة.

3-الشروط الزمنية : تحديد مواعيد التوريد، بما في ذلك تواريخ التسليم والإطار الزمني لتنفيذ العقد.

4-الشروط المالية : تشمل تحديد الأسعار، طرق الدفع، شروط الائتمان، والضرائب والرسوم المرتبطة بتحديد من يتحملها من الطرفين 

5- التسليم والاستلام : تحديد مكان وطريقة تسليم البضائع، ومن يتحمل مسؤولية المخاطر أثناء النقل 

6- الضمانات : قد يحتوي العقد على شروط تتعلق بضمان جودة البضائع، وحق المشتري في استبدال أو إرجاع البضائع في حالة وجود عيوب 

7- العقوبات والتعويضات : تحديد العقوبات المترتبة على الطرفين في حال عدم الالتزام بشروط العقد، مثل التأخير في التسليم أو عدم مطابقة البضائع للمواصفات، وهو ما يُطلق عليه “الشرط الجزائي“

8- القوة القاهرة : تحديد الظروف التي قد تعفي الأطراف من المسؤولية في حال حدوث أحداث طارئة خارج عن إرادتهم (مثل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية)

9- إنهاء العقد : الشروط التي تتيح لأي من الطرفين إنهاء العقد، والإجراءات المتعين اتباعها للإنهاء، وكذلك الآثار المترتبة على الإنهاء .

السبب الأول: إنهاء العقد بالتراضي

السبب الثاني: انتهاء المدة المحددة في عقد العمل (يشترط فيه الموافقة كتابة )

السبب الثالث: إشعار الإنهاء لعقد العمل غير محدد المدة

السبب الرابع: بلوغ سن التقاعد

السبب الخامس: القوة القاهرة

السبب السادس: إغلاق المنشأة نهائيًا

السبب السابع: إنهاء نشاط معين في المنشأة

السبب الثامن: الاستقالة

السبب التاسع: صدور قرار أو حكم وفق نظام الإفلاس

الأسباب المشروعة الأخرى لإنهاء عقد العمل:

لم تنحصر الأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل في المادة 74 من نظام العمل فقط، وإنما توجد أسباب أخرى يمكن بموجبها للعامل أو صاحب العمل إنهاء العقد ويكون إنهاءً مشروعًا، وفيما يلي نختصر هذه الأسباب:

1- تحقق حالات المادة 81 من نظام العمل

2- تحقق حالات المادة 80 من نظام العمل

3- وفاة صاحب العمل

4- وفاة العامل 

5- عجز العامل .

فسخ النكاح في الشريعة الإسلامية هو إنهاء عقد الزواج بسبب وجود عيب أو مانع شرعي أو سبب مُعتبَر يجعل استمرار العلاقة الزوجية غير ممكن أو غير جائز، ويكون الفسخ عن طريق القاضي، وفق ما قررته المادة (103) من نظام الأحوال الشخصية، بما نصه: “كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا..”

6- ماهي شروط فسخ عقد النكاح ؟ 

1- أن يكون الزواج صحيح 

2- أن يكون عقد الزواج موثق 

3- أن يكون الزواج سارياً 

4- أن تقام دعوى امام محكمة الأحوال الشخصية 

5- أن تكون أسباب فسخ النكاح معتبرة. 

1-العقل والبلوغ

2-القدرة على التربية 

3-الخلو من الأمراض الخطيرة

4-عدم زواج الأم من أجنبي

5-وجود عنصر نسائي لدى الأب 

8- ماهي شروط ضمان البنك لأضرار العقار وعيوبه؟ 

1-ان تكون العيوب خفية وليست ظاهرة     

2-أن تكون عيوب جسيمة تؤثر على سلامة العقار تأثيرًا شديداً

3-ألا يكون المشتري عالمًا بهذه العيوب وقت الشراء

4-عدم رضا المشتري بالعيوب

5-عدم قيام المشتري بإصلاح العيوب أو الأضرار 

نعم تستطيع إرجاع العقار للبنك إذا تم فسخ العقد من قبل المحكمة العامة، أو إذا وافق البنك على إنهاء العقد بالتراضي بينكما

ينتهي ضمان العيب في العقار في حال مرت (180) يوم من تاريخ تسليم العقار، باستثناء الحالات التي يكون فيها البائع تعمد إخفاء العيب بقصد الغش فلا ينتهي الضمان في حقه، وفق ما قررته المادة (344) من نظام المعاملات المدنية 

إن المسؤول عن عيوب العقار هو الطرف الذي اشترى منه المشتري العقار، سواء كان البائع مباشرةً أو البنك الذي قام بتمويل العقد. مع ملاحظة أنه يوجد اتجاه في المحاكم السعودية بالوقت الحالي (1446هـ) تقبل المطالبة ضد البائع الأول للعقار وليس البنك، ويستند في ذلك إلى أن حقيقة العقود المبرمة مع البنك أنه مجرد مُمول وليس المالك الحقيقي

إن الذي يبطل السند لأمر قد يكون عيبًا شكليًا فيه أو لعلة موضوعية، والعيوب الشكلية تتعلق بعدم تضمن السند للبيانات الإلزامية الواجب توافرها فيه. أما العلة الموضوعية فتتعلق بسبب استحقاق المبلغ المُضمَن في السند نفسه، فلو كان حامل السند غير مستحق لذلك المبلغ، فحينها يكون السند لأمر باطلًا

يترتب على السند لأمر حق حامله في التقدم مباشرةً إلى محكمة التنفيذ لإلزام الشخص الذي وقع السند بالمبلغ المكتوب فيه، وتُتخذ ضده إجراءات التنفيذ من وقف الخدمات والحجز على الحسابات البنكية، والمترتبة على قرار 34 و 46

نعم تستطيع الاعتراض على السند لأمر إذا توافرت إحدى العيوب به سواء عيوب شكلية أو موضوعية .

يتم إلغاء السند لأمر بموافقة حامل السند، أو عن طريق المحكمة إذا ثبت أن السند غير صحيح أو غير مستحق لحامل السند

الخطأ الأكثر شيوعًا وتكلفة هو تفويت الميعاد النهائي لتقديم الاعتراض. النظام القضائي صارم جدًا في هذه المسألة، فالتأخر ولو ليوم واحد يؤدي إلى سقوط الحق في الاستئناف بشكل نهائي، ويكتسب الحكم صفة القطعية ويصبح واجب النفاذ

أولاً، تحقق من المدة النظامية فورًا. هل قضيتك من القضايا العادية (30 يومًا) أم المستعجلة (10 أيام)؟ الوقت هو عدوك الأول وتفويت الموعد يعني ضياع حقك. ثانيًا، ابحث عن سبب نظامي للاعتراض. هل هناك خطأ في تطبيق النظام؟ هل تجاهل القاضي دليلاً جوهريًا؟ الشعور بالظلم وحده لا يكفي، يجب ترجمته إلى سبب قانوني مقبول.

ينص نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مادته (41) على أن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي هي السجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، بالإضافة إلى عقوبات تبعية مثل المنع من السفر للسعوديين، أو الإبعاد لغير السعوديين.

لكن هذه الأرقام لا تروي القصة كاملة، فالقاضي يمتلك سلطة تقديرية واسعة، ويعتمد في حكمه على عدة عوامل أهمها نوع وكمية المخدر، ظروف الضبط، والأهم من ذلك كله: هل هذه هي المرة الأولى للمتهم؟

عقوبة الحيازة لأول مرة: فرصة كبيرة 

إذا كانت هذه هي القضية الأولى لك، فإن فرصتك في الحصول على حكم مخفف تكون عالية جدا فالمُنظِم السعودي والقضاء ينظران بعين الاعتبار للمتهم الذي ليس له سوابق

من واقع خبرتنا في شركة نواف بن عواض الحربي ، ومع تقديم دفاع قانوني مدروس يركز على ظروفك الخاصة، يمكن للمحكمة أن تنزل عن الحد الأدنى للعقوبة (6 أشهر)، وقد يصل الحكم إلى شهر واحد أو شهرين، أو حتى وقف تنفيذ العقوبة بالكامل، مما يعني أنك لن تقضي يومًا واحدًا في السجن.

عقوبة الحيازة للمرة الثانية: هل التشديد حتمي؟

وجود سابقة جنائية يعتبر نظامًا من موجبات تشديد العقوبة. ومع ذلك، فإن الحكم بعقوبة مشددة ليس أمرًا حتميًا، حتى في حالة التكرار، لا يزال لدى القاضي سلطة تقديرية واسعة للنظر في ملابسات القضية الجديدة

فالدفاع القانوني القوي يمكن أن يسلط الضوء على أسباب تدعو للتخفيف رغم وجود السابقة، مثل الفترة الزمنية الطويلة منذ القضية الأولى، أو ظروفك الاجتماعية والصحية، فالهدف هو إقناع المحكمة بأنك تستحق فرصة أخرى

اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الشخص الذي يفتقر إلى الدليل لإثبات ادعائه إلى خصمه، وذلك عن طريق المحكمة، بهدف إنهاء النزاع بينهما بشكل قاطع . ولهذا الطلب شروط وهي:

1-أن يكون محل النزاع تعامل مالي

2-أن يطلب المدعي من خصمه أداء اليمين

3- أن تؤدى اليمين ممن وجهت إليه شخصياَ

4-ألا تخالف الواقعة محل اليمين النظام العام

5-أن تكون اليمين متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها

6-انتفاء الدليل الكامل أو الناقص في الدعوى

7-ألا يُفصَّل في الدعوى بحكم نهائي

8-بيان الوقائع التي يُستحلف عليها

9-تؤدى اليمين في مواجهة طالبها

تسقط شهادة الشهود ولا تُقبَل في حالات معينة حددها نظام الإثبات، وتتمثل في الآتي:

1-اشتراط النظام الكتابة للإثبات 

2-تصرف أعلى من (100) مائة ألف ريال 

3-انعدام أهلية الشاهدة كالمجنون

4-أن يكون الشاهد أقل من (15) خمسة عشر عام 

5-أن يكون هناك مصلحة للشاهد من كسب منفعة أو دفع ضرر

6-أن يكون الشاهد من أصول المشهود له

7-أن يكون الشاهد زوج للمشهود له

8-أن يتناقض الشاهد في شهادته أو مع شهادة شاهد آخر

9-ألا يعلَّم الشاهد بشكل مباشر على ماذا يشهد.