يُعد التصالح في قضايا الاختلاس من الموضوعات القانونية الهامة بالمملكة، نظرًا لاختلاف الأحكام النظامية المنظمة له في النظام السعودي؛ فلا يجوز التصالح أو التنازل في كل صور الاختلاس.
حيث يفرق النظام بين جرائم الاختلاس الواقعة على المال الخاص وتلك التي تقع على المال العام من أجل حماية المصلحة العامة وضمان لعدم الإفلات من العقاب، لذا يختلف أثر التصالح من حالة لأخرى حسب طبيعة المال محل الجريمة، وما إذا كان مالًا عامًا أو خاصًا.
وفي هذا المقال سنوضح لك المقصود بالتصالح في قضايا الاختلاس، والفرق بين التصالح في قضايا اختلاس المال العام والمال الخاص، وأفضل شركة محاماة يمكنك اللجوء إليها في هذه القضايا.
التصالح في قضايا الاختلاس
يُقصد بالتصالح في قضايا الاختلاس إنهاء النزاع الجنائي بالتراضي بين الأطراف، إلا أن هذا الأمر لا يُطبق على جميع صور الاختلاس في النظام السعودي.
حيث يقتصر جواز التصالح على جرائم الاختلاس التي تقع على المال الخاص فقط؛ وذلك باعتبارها من الجرائم المرتبطة بحقوق الأفراد.
أما جرائم اختلاس المال العام فلا يجوز التصالح فيها تحت أي ظرف؛ نظرًا لكونها تمس المال العام والمصلحة العامة؛ وهو ما يوجب الاستمرار في ملاحقة الجاني وتوقيع العقوبة المقررة نظامًا دون الاعتداد بأي تنازل أو اتفاق.
التصالح في قضايا اختلاس المال الخاص
لا يجوز في السعودية التصالح في جرائم الاختلاس إلا إذا كانت الجريمة مرتكبة على المال الخاص، بينما لا يقبل اختلاس المال العام أي نوع من التصالح تحت أي ظرف.
ويقصد بالمال الخاص الأموال التي يكون الجاني قد استولى عليها نتيجة وظيفته أو الأمانة أو العارية أو الرهن أو الإيجار، أو من خلال أي عمل يؤدي إلى امتلاكه المال بطريقة غير مشروعة.
وينص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على الحالات التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية الخاصة؛ وهي حالتين فقط:
- صدور حكم نهائي في الدعوى.
- عفو المجني عليه أو وارثه عن الجاني.
وبالتالي يمكن للمدعي الذي تم اختلاس ماله الخاص أن يتنازل عن الدعوى ويتصالح مع الجاني، بشرط أن يتم رد المال المستولى عليه بالكامل.
التصالح في قضايا اختلاس المال العام
لا يمكن إجراء التصالح بقضايا اختلاس المال العام تحت أي مسمى أو ظرف، ولا تنقضي الدعوى الجزائية العامة الخاصة بالاختلاس سوى بالحالات الواردة بالمادة 22 في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وهي 4 حالات تتمثل فيما يلي:
- صدور حكم نهائي بالدعوى.
- عفو ولي الأمر.
- التوبة المسقطة للعقوبة وفق الضوابط الشرعية الخاصة بها.
- وفاة المتهم.
يتضح بذلك أن جريمة اختلاس الأموال العامة جريمة لا يجوز التصالح فيها؛ وإنما يجب معاقبة الموظف العام الذي قام باختلاس الأموال العامة بالعقوبات التي تقررها المادة الثانية في المرسوم الملكي 43 لسنة 1377هـ، وتتمثل هذه العقوبة في السجن لمدة 10 أعوام، أو الغرامة بأكثر من 20.000 ريال سعودي.
ولفهم أوسع للجرائم المرتبطة بالفساد المالي والإداري، يمكنك أيضًا الاطلاع على مقالنا عن : أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي.
أهم الدفوع في قضايا الاختلاس
يمكن أن يقدم المتهم في قضية اختلاس أو المحامي الخاص به مجموعة من الدفوع بهذه القضية؛ لإثبات براءة المتهم أو تخفيف عقوبته على الأقل.
وفيما يلي نوضح لك أهم الدفوع التي يمكن استخدامها بقضايا الاختلاس وهي:
- إثبات عدم وجود نية إجرامية لدى المتهم لاختلاس الأموال، وأن ما قام به من فعل كان بدون قصد أو علم.
- إثبات أن المتهم قام بالتصرف بناءً على اعتقاد حسن النية بأن المال كان مستحقًا له، أو أنه كان لديه الصلاحية للتصرف بها.
- إثبات عدم حدوث الفعل المادي الخاص بالاختلاس أو عدم إثباته بشكل كافي، أو عدم تصنيفه قانونًا كاختلاس بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها بالمملكة.
- إثبات أن هناك أخطاء جسيمة بالإجراءات القانونية المتبعة أو في جمع الأدلة؛ كعدم احترام حقوق المتهم أثناء المحاكمة أو أثناء التحقيقات.
- الطعن بشرعية الأدلة المقدمة؛ كالحصول عليها بطرق غير دستورية أو قانونية.
- إثبات أن الشهود على الجريمة لديهم دوافع شخصية ضد المتهم، أو أنهم غير موثوقين.
- إظهار وجود تناقضات واضحة بالأدلة التي قدمها الإدعاء؛ مما يؤدي للشك بصحة تلك الأدلة.
- في حالة أن الجريمة كانت قديمة للغاية بحيث تجاوزت مدة التقادم المقررة قانونًا.
- في حالة عدم وجود صفة قانونية لرفع الدعوى لدى الشخص الذي قدم الإدعاء أو الشكوى.
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة التي تقوم بالنظر بالقضية، سواء من ناحية الاختصاص المكاني أو النوعي.
وللتعرّف على أبرز الأوجه القانونية والدفاعية في هذا النوع من القضايا، ننصحك بقراءة الدفوع في قضايا اختلاس المال العام .
أفضل شركة محاماة في قضايا الاختلاس
إذا تم توجيه تهمة اختلاس إليك، يجب عليك الاستعانة بمحامي متخصص بقضايا الجرائم المالية؛ لأنه سيُساعدك في الدفاع عن حقوقك طوال سير القضية وتقديم الدفوع المناسبة.
وتُعد شركة نواف بن عواض الحربي للمحاماة من أفضل الشركات التي لديها محامين متخصصين في الجرائم المالية وقضايا الاختلاس؛ حيث سيُساعدونك فيما يلي:
- إعداد مذكرة دفاع قوية بالادعاءات المقدمة من جهة الاتهام وتُبرز نقاط ضعفها وتُثبت براءتك.
- دراسة كافة جوانب قضيتك بدقة، بما فيها ظروف الواقعة والأدلة المقدمة ضدك والقوانين والإجراءات المطبقة.
- تقديم الأدلة التي تُثبت براءتك مما نُسب إليك من اتهامات.
تواصل معنا الآن للاستفادة من خبرة – أفضل محامي قضايا جزائية – في قضايا الاختلاس، والحصول على استشارة قانونية دقيقة توضح لك مدى جواز التصالح في حالتك، وأفضل إجراء قانوني لحماية حقوقك.
المواد القانونية المنظمة لقضايا الاختلاس
وضع نظام الإجراءات الجزائية السعودي مجموعة من المواد المتعلقة بقضايا الاختلاس سواء اختلاس المال العام أو المال الخاص.
فنجد أن المادة (22) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي قد نصت على:
“تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
١ – صدور حكم نهائي.
٢ – عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
٣ – ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
٤ – وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.”
توضح هذه المادة أن الدعوى الخاصة بالمال العام لا تنتهي إلا وفق هذه الحالات، بما يضمن حماية المال العام وعدم السماح بأي تساهل تجاه الموظفين المخالفين.
كما نصت المادة (23) من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على:
“تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالتين الآتيتين:
١ – صدور حكم نهائي.
٢ – عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.”
تهدف هذه المادة إلى ضمان عدم إفلات الجاني من العقوبة حتى وإن تم التصالح مع صاحب المال الخاص، بما يضمن الحفاظ على النظام العام والحق العام للدولة.
الخاتمة
وهكذا يتضح لنا أن التصالح في قضايا الاختلاس لا يتم سوى في حالة اختلاس المال الخاص فقط؛ لأنه يقع على الأموال الخاصة بالأفراد؛ فيجوز بالتالي التصالح بها طالما تم الاتفاق على ذلك، بينما لا يجوز التصالح في حالة اختلاس المال العام؛ لأنه لا يتعلق بفرد واحد وإنما بالمجتمع ككل.
لفهم قضايا الاختلاس بصورة دقيقة يقتضي التعرف أيضًا على الفرق بين السرقة والاختلاس والاستيلاء.
أسئلة شائعة
هل يجوز التنازل في قضايا الاختلاس؟
نعم يجوز إذا كان الاختلاس واقعًا على المال الخاص فقط، وقام صاحب المال بالتنازل عن الادعاء بالحق الخاص، لكن لا يجوز التنازل عن الحق العام في حالة اختلاس المال العام.
ما هي عقوبة اختلاس المال العام في السعودية؟
الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق سواء بالإيهام أو الخداع أو الكذب أو الحيلة؛ يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 7 أعوام، وبغرامة مالية لا تزيد عن 5 مليون ريال سعودي، أو بأي هاتين العقوبتين.
ما هي الدفوع الممكنة في جريمة الاختلاس؟
من أهم الدفوع بقضايا الاختلاس هو الدفع بعدم سلامة الإجراءات، ويشمل هذا أي انتهاك لحقوق المتهمين أثناء المحاكمة أو التحقيق، أو بعدم الدقة أو التحريف في الأدلة.
