تُعد جريمة الاختلاس من الجرائم الخطيرة في المجتمع؛ لما لها من تأثيرات سلبية عليه وعلى الاقتصاد، ويولي النظام السعودي اهتمامًا كبيرًا لمكافحة تلك الجريمة الخطيرة؛ وذلك عن طريق فرض عقوبات صارمة مثل السجن والغرامة على مرتكبيها؛ لردع أي شخص عن القيام بهذه الجريمة التي تؤثر على المجتمع ككل بالسلب.
وفي هذا المقال سنوضح لك الدفوع في قضايا اختلاس المال العام والعقوبات المقررة على هذه الجريمة في حالة ثبوتها وفقًا للنظام السعودي لمكافحة الاحتيال.
ما المقصود باختلاس المال العام؟
يُقصد بـ اختلاس المال العام قيام أحد الموظفين أو المكلفين بحراسة أموال الغير سواء خاصة أو عامة بالاستيلاء على هذه الأموال بشكل غير مشروع؛ بهدف الإضرار بالمالك أو التملك الشخصي.
ولا يُرتكب الاختلاس سوى من قبل موظف عام أو من بحكمه، ويكون الجاني قد تسلم الأموال بصورة قانونية بحكم وظيفته، ويستولي عليه بصورة غير مشروعة.
الدفوع في قضايا اختلاس المال العام
يجب أن تتوفر شروط وأركان في أي جريمة حتى يعتبرها النظام جريمة يُعاقب عليها شرعًا أو نظامًا، وقد بين النظام جريمة الاختلاس والأركان الخاصة بها، والشروط التي يجب توفرها بها حتى تُطبق عليها العقوبة المقررة.
لذا؛ فإن هناك الكثير من الدفوع في قضايا اختلاس المال العام، والتي يمكن تقديمها للحصول على عدم الإدانة أو الحكم البراءة في هذه القضايا؛ وفيما يلي نوضح لك أبرز الدفوع في قضايا اختلاس المال العام كالتالي:
- ألا يتوفر أي ركن من الأركان الخاصة بالجريمة؛ مثل الركن المعنوي للجريمة والذي يُقصد به نية المتهم الذي استلم الأموال العامة بنقل ملكية هذا المال إليه واختلاسه.
- في حالة عدم توفر صفة الموظف العام أو من في حكمه في الفاعل؛ فلا يُعد الفعل حينها جريمة اختلاس مال عام.
- في حالة أن المال المُختلس لم يكن مالًا منقولًا.
- في حالة عدم الأدلة الموجهة إلى المتهم في قضية الاختلاس لإدانته، وتقديم لائحة ادعاء في مواجهته.
- إثبات عدم وجود ما يدل على قيام المتهم بفعل الاختلاس؛ وهو ما يُقصد به انتفاء الركن المادي الخاص بجريمة الاختلاس.
- توضيح أن قصد ونية المتهم في سحب الأموال لم تكن الاختلاس أو السرقة؛ وإنما لتطوير العمل أو دفع مبالغ مستحقة على العمل، وأن صاحب العمل قد فوضه بالتصرف في تلك الأموال.
- تقديم الدفوع التي تؤكد أن المال الذي بحوزة المتهم ليس من المال العام.
- إثبات أن الدعوى التي أُقيمت ضد المتهم دعوى كيدية وغير صحيحة، كوجود منافسة غير شريفة داخل بيئة العمل بين الموظف وأحد الزملاء؛ مما أدى لاتهامه بهذا الدفع.
عقوبة اختلاس المال العام في السعودية
أوضح المشرع العقوبات المُقررة على اختلاس المال العام في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة؛
فقد نصت المادة (1) من هذا النظام على:
“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام.”
تجعل هذه المادة الاستيلاء غير المشروع على الأموال سواء عامة أو خاصة جريمة يُعاقب عليها، وتُستخدم هذه المادة كمصدر قانوني أساسي في القضايا التي يكون فيها موظف أو مسؤول قد استخدم أي طريقة احتيالية للاستيلاء على المال بغير وجه حق، مثل الكذب أو الإيهام أو الخداع.
وقد أوضح المشرع العقوبة في هذه الحالة وهي السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة 5 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة (2) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على ما يلي:
“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.”
توضح هذه المادة أنه في حالة كان المال المختلس مالًا عامًا وكان تحت مسؤولية موظف حكومي أو وصي عليها بحكم الوظيفة؛ تُطبق عليه عقوبة 5 سنوات وغرامة مالية 3 مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرَأ أكثر لمعرفة كل ما يخص: عقوبة الاختلاس في النظام السعودي بشكل أوسع .
كيف تساعدك شركة نواف بن عواض الحربي للمحاماة في قضايا الاختلاس؟
إذا كنت متهمًا في قضية اختلاس؛ فإن شركة نواف بن عواض الحربي للمحاماة ستُساعدك كثيرًا في تجهيز الدفوع في قضايا اختلاس المال العام؛ لأن المحامين لديها سيقومون بإعداد مذكرة دفاع تنفي ادعاءات جهة الاتهام وتُبرز براءتك.
وسيُحللون كافة جوانب القضية بدقة، بما فيها ظروف الواقعة والأدلة المقدمة ضدك والقوانين المطبقة كذلك، وفيما يلي نوضح لك ما ستتضمنه مذكرة الدفاع في قضايا الاختلاس التي سيقوم فريق الشركة بإعدادها وهي:
- ستُركز المذكرة على أي عيوب أو ثغرات بالأدلة المستند إليها بلائحة الادعاء العام بتوجيه جريمة الاختلاس؛ مثل: بطلان إجراءات جمع الأدلة أو عدم كفايتها أو عدم وجود صلة بينها وبين واقعة الدعوى.
- ستكون في المذكرة تفسيرات منطقية لأفعالك، كما ستوضح الظروف المحيطة بالتهمة والتي تؤكد عدم ارتكابك لجريمة الاختلاس.
- ستُقدم المذكرة براهين وأدلة على عدم الاستيلاء على المال من الأصل، أو عدم وجود نية التملك لديك.
- سيتم تقديم وثائق رسمية في المذكرة تُثبت وجود مبررات قانونية تُبيح لك التصرف في الأموال.
الخاتمة
تُعد الدفوع في قضايا اختلاس المال العام هي ما يُثبت براءة المتهم في هذه القضايا وعدم ارتكابه للجريمة؛ لذا فإذا كنت متهمًا في قضية اختلاس؛ فإن اختيار محامي متخصص سيُساعدك كثيرًا في تجهيز هذه الدفوع وتقديمها إلى المحكمة لإثبات براءتك مما نسب إليك من أفعال.
تعرّف على مفهوم غسيل أموال وأبرز الحالات التي يشملها القانون.
أسئلة شائعة
كيف يتم اثبات الاختلاس؟
يمكن إثبات الاختلاس بجميع طرق الإثبات المتاحة نظامًا، سواء في نظام الإثبات أو نظام الإجراءات الجزائية، ومنها التحقيق مع المتهم واستجوابه واعترافه بالجريمة، أو تقديم الأدلة الرقمية أو الكتابية على ارتكاب جريمة الاختلاس، أو بتحليف اليمين، أو بشهادة الشهود أو بظهور قرائن واقعية وقانونية تدل على ارتكاب الجاني لجريمة الاختلاس.
ما هو الفرق بين الاختلاس وخيانه الأمانة؟
يتمثل الفرق ما بين الاختلاس وخيانة الأمانة في أن الاختلاس يكون على مال موضوع بين يدي شخص نتيجةً لطبيعة عمله؛ كأن يكون موظفًا في قطاع خاص أو موظف حكومي، بينما تكون خيانة الأمانة عند وضع أموال لدى شخص آخر على سبيل الوديعة أو الأمانة، ويأخذ الشخص هذه الأموال لنفسه.
ما هي أركان الاختلاس؟
تتمثل أركان الاختلاس في الركن المادي الذي يتمثل في فعل الاستيلاء على مال الغير، وصفة الجاني بصدور الفعل من قبل موظف عام، وكذلك صفة محل الجريمة بوقوع هذا الاستيلاء على مال عام، وأن يكون هذا المال موضوع تحت يد الموظف، وأن يتوافر لدى الموظف نية الاستيلاء على الأموال العامة وتملكها وتحويل حيازته للأموال من حيازة ناقصة لحيازة كاملة.
