ما هي عقوبة الاختلاس في النظام السعودي؟

يُعد الاختلاس من الجرائم المالية الخطيرة في السعودية؛ فهو يرتبط ارتباطًا مباشرًا بإساءة استخدام الثقة أو السلطة الممنوحة إلى الموظفين؛ لذا فقد وضع النظام السعودي قوانين صارمة لمكافحة تلك الجريمة وردع مرتكبيها؛ مما يعكس حرص الدولة على حماية الأموال الخاصة والعامة.

وفي هذا المقال سنوضح لك ما هي عقوبة الاختلاس في النظام السعودي، وما هي الأركان الواجب توفرها لتحقق جريمة الاختلاس، بالإضافة إلى طرق إثبات هذه الجريمة وأفضل المحامين الذين يمكنك اللجوء إليهم في مثل هذه الجريمة الهامة.

ما هو مفهوم الاختلاس؟

يُعد الاختلاس أحد أشكال السرقة، ويُقصد به قيام شخص ما بالاستيلاء على الأموال بصورة خفية دون أن يظهر للآخرين، ويقع الاختلاس بسبب قيام الشخص بالاستيلاء على الأموال دون وجه حق.

ويختلف الاختلاس عن الاحتيال في كونه يقع دون استخدام المختلس لأي وسائل كذب أو غش أو وسائل احتيالية، بينما يتم الاحتيال من خلال إقناع الضحية بتسليم أمواله باستخدام الخداع والغش.

كما يختلف الاختلاس عن خيانة الأمانة بأن الأموال لا تكون مودعة لديه، أو موضوعة تحت يده نتيجة عمله أو على سبيل الأمانة.

أركان جريمة الاختلاس في النظام السعودي

هناك مجموعة من الأركان القانونية التي يجب توفرها في جريمة الاختلاس في النظام السعودي، والتي تُثبت وقوع الجريمة، وتتمثل هذه الأركان فيما يلي:

• الركن المادي:

يتعلق الركن المادي لجريمة الاختلاس في الفعل الفعلي الصادر من الجاني، حيث يجب أن يكون الجاني قد استولى على الأموال أو الممتلكات المملوكة للغير بشكل غير قانوني.

اقرأ المزيد عن اللائحة التنفيذية لنظام الاحتيال المالي، واكتشف التفاصيل التي تنظّم آلية التعامل مع الاحتيال المالي خطوة بخطوة.

• الركن المعنوي:

يتعلق الركن المعنوي في جريمة الاختلاس بنية الجاني وتوافر القصد الجنائي، ولابد وأن يكون الجاني قد قام فعلًا بالاستيلاء على الأموال أو الممتلكات لأغراض غير قانونية أو أغراض شخصية.

وتتمثل نية الجاني في جريمة الاختلاس في قصد التملك الشخصي للمال المختلس، بالرغم من وجود الحث لديه في الوصول إليه بسبب منصبه أو وظيفته.

• الركن الشرعي:

الركن الشرعي هو وجود نص قانوني يُعاقب على الاختلاس، وبالنظام السعودي يُعاقب قانون مكافحة الجرائم الاقتصادية على جريمة الاختلاس.

بالإضافة إلى نظام مكافحة الفساد الذي يُجرم استيلاء العامل أو الموظف العام على الأموال العامة أو ممتلكات الغير بسبب المنصب الوظيفي أو في سياق العمل.

• الركن الموضوعي:

يُشير الركن الموضوعي إلى الممتلكات أو المال المختلس، حيث يجب أن تكون الممتلكات أو المال مملوكًا للغير، سواء كان ذلك مالًا خاصًا أو عامًا؛ مما يعني أن الجريمة لا تقع في حالة أن الجاني كان يسرق مالًا يمتلكه هو شخصيًا أو يعود إليه.

• الركن الشخصي:

يتعلق الركن الشخصي بالشخص الذي يرتكب الجريمة، وفي جريمة الاختلاس ينبغي أن يكون الجاني شخصًا له علاقة بالمال المختلس بسبب وظيفته أو منصبه.

وغالبًا ما تُرتكب جريمة الاختلاس من قبل الموظفين في المؤسسات الخاصة أو الموظفين العموميين، والذين يكون لديهم القدرة على الوصول إلى الممتلكات أو الأموال بسبب عملهم أو دورهم.

كيفية إثبات جريمة الاختلاس في النظام السعودي

هناك عدة طرق يمكن من خلالها إثبات تحقق أركان جريمة الاختلاس؛ وتتمثل هذه الطرق فيما يلي:

• يجب أن يثبت أن الجاني موظف عام وبحوزته الأموال التي تم سرقتها، ويمكن أن يتم إثبات ذلك بسهولة؛ عن طريق طلب استعلام عن الموظف من قبل الهيئة التي يعمل بها.
• شهادة الشهود بوقوع جريمة الاختلاس وسرقة الموظف للأموال الموجودة في حوزته.
• تفريغ الرسائل الإلكترونية أو كاميرات مراقبة المكان أو تصوير الجاني أثناء فعله، وينبغي ألا يكون في ذلك أي تعديل.
• اعتراف الجاني بقيامه بفعل الاختلاس أمام جهات التحقيق بعد سؤاله والضغط عليه بالأدلة الموجودة.
• تقديم المستندات المُثبتة لسرقة الموظف للأموال العامة الخاصة بالدولة، أو الخاصة بأي شخص آخر والتي تكون موجودة في حوزته.
• إثبات نية الجاني بعلمه بأن الفعل الذي يرتكبه يُعتبر جريمة بالقانون الجزائي السعودي.

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي

نظم المشرع عقوبة الاختلاس في النظام السعودي؛ حرصًا منه على حماية المال العام والخاص؛ فقد نصت المادة (1) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:

“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى على مالٍ للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع، أو الإيهام.”

تُعد هذه المادة هي النص الأساسي الذي يُستخدم لمعاقبة مرتكبي فعل الاختلاس، وتنص على العقوبة المقررة لهذا الفعل وهي السجن حتى 7 سنوات، ودفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 7 مليون ريال سعودي، أو كلاهما.

كما تنص المادة (2) من نفس النظام على:

“يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.”

تُعاقب هذه المادة على الاستيلاء على أموال تم تسليمها للمتهم بحكم العمل أو الأمانة أو بصفة تفويض مثل الشراكة أو الوديعة، ثم تصرف فيها بسوء نية أو إيذاء عمدي.

وتكون العقوبة طبقًا لهذه المادة هي السجن لمدة 5 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 3 مليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء في نص المادة (3) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ما يلي:

“يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

تبين هذه المادة أنه في حالة قيام شخص بتحريض شخص آخر أو مساعدته على ارتكاب فعل يُعد اختلاسًا أو استيلاء؛ فإنه يعاقب أيضًا حتى لو لم يرتكب الجريمة بنفسه؛ لأن التحريض والمساعدة تُعد مشاركة في الجريمة.

بالإضافة إلى أن المادة (4) من النظام نصت على:

“يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لايتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.”

تبين هذه المادة أن محاولة الاختلاس أو الاستيلاء غير المشروع يتم العقاب عليها بنصف الحد الأعلى لعقوبة الجريمة التامة.

أفضل شركة محاماة في قضايا الاختلاس

تُعد شركة نواف بن عواض الحربي للمحاماة من أفضل الشركات الرائدة في تقديم الخدمات القانونية المتعلقة بقضايا الاختلاس؛ حيث تتميز الشركة بخبرتها الطويلة والواسعة في القضايا المالية المختلفة؛ مما يجعلها الخيار الأنسب لمن يواجهون تحديات قانونية معقدة.

ويُعرف فريق عمل الشركة بقدرته على تقديم دفاع قانوني متميز مستندين إلى فهم عميق لإجراءات التقاضي والقوانين السعودية المتعلقة بالقضايا المالية وغيرها من القضايا الأخرى المختلفة.

الخاتمة

تم وضع عقوبة الاختلاس في النظام السعودي لردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على أموال الدولة أو الأموال الخاصة بالغير دون وجه حق؛ وذلك حرصًا من الدولة على حماية أموالها وأموال الآخرين، ووضع عقوبات صارمة ورادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

أسئلة شائعة 

كيف يتم اثبات الاختلاس؟

يمكن إثبات جريمة الاختلاس بجميع وسائل الإثبات المتاحة في النظام السعودي، سواء في نظام الإثبات أو نظام الإجراءات الجزائية.

ومن هذه الوسائل استجواب الجاني والتحقيق معه واعترافه بارتكاب الجريمة، تقديم الأدلة الرقمية أو الكتابية على ارتكاب جريمة الاختلاس، تحليف اليمين، شهادة الشهود، أو من خلال ظهور قرائن واقعية أو قانونية تدل على ارتكاب الجاني لجريمة الاختلاس.

ما هو الفرق بين الاختلاس وخيانه الأمانة؟

يتمثل الفرق بينهما في وقوع الاختلاس على مال موضوع بين يدي شخص بسبب طبيعة عمله، كأن يكون موظف قطاع خاص أو حكومي، بينما يتم في خيانة الأمانة وضع أموال لدى شخص آخر على سبيل الوديعة أو الأمانة، ويأخذ هذا الشخص الأموال لنفسه.

كيف يتم التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية؟

يتم التصالح في قضايا الاختلاس في السعودية بناءً على اتفاق بين الجاني والطرف المتضرر، وعادةً ما يتطلب التصالح إعادة المال المُختلس ودفع تعويضات إضافية، وقد يتم التصالح بأي مرحلة من مراحل المحاكمة أو التحقيق، ويجب أن يكون برضاء كلًا من الطرفين وموافقة المحكمة.