ما هي عقوبة التهديد بالتشهير؟

يُعد التشهير من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على سمعة الضحية، وتتسبب في أضرار اقتصادية ونفسية واجتماعية جسيمة له؛ لذا فإن الأنظمة السعودية وضعت عقوبات صارمة لهذه الجريمة، سواء تم ارتكابها بالطرق التقليدية أو عن طريق الوسائل الإلكترونية؛ وذلك لما تتسبب فيه هذه الجريمة من أضرار، ولحرص الأنظمة السعودية على صون كرامة وخصوصية الأفراد وعدم الإضرار بهم وبسمعتهم. وسنُوضح لكم في مقالنا اليوم عقوبة التهديد بالتشهير، وكيف يمكن إثبات التهديد التشهير.

عقوبة التهديد بالتشهير

يُعاقب النظام السعودي على التشهير بالآخرين، ويتخذ إجراءات حازمة لمواجهة التشهير وحماية الأفراد منه؛ فقد أوضح نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عقوبة التهديد بالتشهير؛ من خلال المادة (3) التي تنص على:

“التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، يُعاقب عليه بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

ويُفهم من هذا النص أن المشرع السعودي شدد العقوبة على كل من يستخدم الوسائل الإلكترونية للتشهير أو تهديد الآخرين؛ وذلك حفاظًا على كرامة الأفراد وصونًا لحقوقهم.

وإذا تكرر التهديد بالتشهير يتم مضاعفة مدة العقوبة، وتشمل العقوبة منع المُشهر من ممارسة مهنية لفترة معينة، في حالة أنه كان من الصحفيين والإعلاميين وثبت تورطه بجريمة جريمة التشهير.

تعرف أكثر علي : الحق العام في قضايا النصب والاحتيال

كيفية إثبات التهديد بالتشهير؟

هناك بعض الطرق التي يجب من خلالها إثبات التهديد بالتشهير؛ فيجب تقديم أدلة واضحة تُثبت نسبة هذه الجريمة إلى الجاني ووقوعها بالفعل؛ حتى يتم تطبيق عقوبة التهديد بالتشهير عليه، وفيما يلي نوضحها لكم:

• تقديم الأدلة

يجب إثبات وجود دليل مرئي أو مسموع يُظهر المحتوى المنشور، وقد يكون هذا الدليل هو نصوص مكتوبة مثل المنشورات على تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو رسائل نصية، وقد يكون تسجيلات صوتية تُوثق الأقوال المُسيئة التي صدرت من الجاني.

وقد تكون صور أو فيديوهات منشورة علنًا وبها محتوى مسيئ للشخص؛ حيث يُعزز وجود هذه الأدلة الفرصة لإثبات الجريمة وتطبيق عقوبة التهديد بالتشهير على المتهم.

• الاستعانة بالشهود

إذا تم التشهير في مكان عام، أو كان أمام مجموعة من الأفراد؛ يمكن لهؤلاء الأفراد أن يشهدوا على الواقعة التي حدثت أمام الجهات المختصة؛ حيث تدعم شهادة الشهود الدعوى القانونية، وتسهل على المحاكم إصدار حكم يتضمن عقوبة التهديد بالتشهير.

• التقارير التقنية

تُعتبر التقارير التقنية من الأدوات الرئيسية لإثبات جريمة التشهير في حالة التشهير الإلكتروني؛ حيث يتم الاستعانة بخبراء الجرائم الإلكترونية؛ من أجل تتبع المصدر الخاص بالمحتوى المنشور وربطه بالجاني.

• تحديد القصد الجنائي

يجب أن يثبت وجود نية لدى المتهم للإضرار بسمعة الضحية، ويعني القصد الجنائي أن المتهم نشر المحتوى بغرض التشويه أو الإضرار بسمعة الضحية.

• توثيق الأضرار الناجمة

لضمان تطبيق عقوبة التهديد بالتشهير بشكل عادل؛ لابد من تقديم أدلة على الأضرار الناجمة عن التشهير، وقد تشمل هذه الأضرار الخسائر المالية التي تعرض لها الضحية، مثل التأثير على الدخل أو العمل.

والأضرار النفسية التي أثرت على الضحية، وكذلك التأثير السلبي على علاقات الضحية المهنية أو الاجتماعية.

• اللجوء إلى الجهات المختصة

يبدأ إثبات الضحية للتشهير بتقديم شكوى رسمية للمحكمة المختصة أو النيابة العامة؛ فتقوم الجهات القانونية بالتحقيق بالقضية وتجميع الأدلة اللازمة قبل أن يتم تطبيق عقوبة التهديد بالتشهير على المتهم.

تعرف على كل ما يخص : قضية التشهير في القانون

لماذا تختار شركة نواف بن عواض الحربي للمحاماة في قضايا التشهير؟

تُعد شركة نواف بن عواض الحربي للمحاماة من أفضل شركات المحاماة الرائدة في السعودية؛ بفضل خبرتها الطويلة في التعامل مع الكثير من القضايا القانونية المختلفة، بما فيها قضايا التشهير التي تحتاج لخبرة طويلة.

وفيما يلي نوضح لك الخدمات التي تقدمها الشركة في قضايا التشهير، والتي تجعلك تلجأ إليها على النحو التالي:

• تقديم استشارات قانونية دقيقة توضح للعميل حقوقه والخيارات المتاحة أمامه وفقًا للنظام السعودي.
• تمثيل الموكلين أمام الجهات القضائية ومتابعة كافة إجراءات دعوى التشهير.
• متابعة القضية حتى صدور الحكم وتنفيذ العقوبات المقررة ضد الجاني.
• تقديم الدعم القانوني المستمر للأفراد أو الشركات التي قد تتعرض للتشهير.

الخاتمة

في ختام مقالنا، يتضح من عقوبة التهديد بالتشهير أن النظام السعودي يحرص على حماية كرامة وخصوصية الأفراد، ويُعاقب أي شخص يحاول التعدي عليهما بأي شكل من الأشكال؛ لذا فقد وضع عقوبات رادعة تضمن الحفاظ على حقوق من يتعرضون للتشهير بهم ومحاولة إساءة سمعتهم، ومعاقبة الجناة الذين يرتكبون هذا الفعل.

إقرأ أكثر في موضوع : غرامة التصوير والتشهير

أسئلة شائعة

هل تطبق العقوبة على التشهير بشركات؟

نعم تُطبق عقوبات على التشهير بشركات، وتشمل هذه العقوبات السجن والغرامة، وكذلك إلزام الجاني بتعويض الشركة عن الخسائر الناجمة عن التشهير، بالإضافة إلى نشر الحكم الخاص بالمحكمة؛ لتوضيح جوانب الحادثة القانونية.

هل يمكن الاستئناف في قضايا التشهير؟

نعم يُمكن؛ فيحق لأي طرف سواء الضحية أو الجاني تقديم استئناف على الحكم الصادر بقضايا التشهير، بحيث يتم النظر بالدفوع والأدلة مرة أخرى من قبل محكمة الاستئناف.