يُعد الاعتراض على الأحكام من الموضوعات القانونية الحيوية التي يتعامل مع المواطنين والمحامين على السواء؛ ففي الكثير من الحالات يُقر الطرف المتضرر من حكم قضائي بعدم رضاه عن النتيجة التي تم الوصول لها.
ويُقرر بالتالي تقديم اعتراض على ذلك الحكم؛ ويُعد الاعتراض على الحكم أداة قانونية هامة تُحافظ على العدالة وتضمن حصول كل شخص على حقه. لكن يتطلب هذا الاعتراض شروطًا وإجراءات معينة حتى يتم تقديمه بشكل صحيح.
فيجب أن تكون هناك أسبابًا قانونية قوية تُبرر الاعتراض على الحكم الصادر، وفي هذا المقال سنُوضح لك ما هي لائحة الاعتراض على الاحكام وشروط رفعها وأفضل محامي يمكنه مساعدتك بها.
لائحة الاعتراض على الاحكام
لائحة الاعتراض على الاحكام هي الصحيفة التي يتقدم المحكوم عليه بها للطعن بالحكم الذي صدر بحقه، وذلك سواء بالنقض أو الاستئناف أو التدقيق، ويكون ذلك في خلال المدة الزمنية المُقررة بهذا الشأن، ووفق بيانات رئيسية مُحددة لابد من ذكرها بهذه اللائحة.
ويُمكن كذلك تقديم لائحة الاعتراض على الاحكام على حكم نهائي لم يُصبح قابلًا للطعن عليه بالطرق العادية؛ ويكون ذلك من خلال طلب الاعتراض بالتماس إعادة النظر، وذلك إن ورد في هذا الحكم إحدى الحالات التي نصت عليها المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية السعودي؛ فقد نصت على:
“يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور.
- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا.
- إذا كان الحكم غيابيًا.
- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية”.
يتضح من المادة السابقة أن هناك العديد من الحالات التي يجوز للمحكوم ضده فيها أن يلتمس بإعادة النظر على الأحكام النهائية.
ويُعد التماس إعادة النظر هو أحد طرق الاعتراض على الأحكام، ويلجأ له الراغبين بالاعتراض على حكم إذا أصبح هذا الحكم نهائيًا، فيعترض بالالتماس في حال تحققت لديه إحدى حالات الالتماس.
العناصر الأساسية الواجب تضمينها في لائحة الاعتراض على الاحكام
هناك بعض المعلومات والبيانات التي يجب تضمينها في لائحة الاعتراض على الاحكام عند تقديمها؛ حيث لا تُعتبر اللائحة فعالة وصحيحة في حالة عدم توفر هذه البيانات بها؛ وهي تتمثل فيما يلي:
- اسم المحكمة المرفوع لها الاعتراض، وذلك وفقًا لقواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني المُعتمدة.
- البيانات الخاصة بالمعترض بالتفصيل، والبيانات الخاصة بالمعترض ضده كذلك.
- البيانات الخاصة بالحكم المُعترض عليه، والتي تشمل تاريخ ورقم الحكم، والدعوى التي صدر بها مع تاريخها ورقمها.
- توضيح وقائع الاعتراض التي تتضمن شرحًا دقيقًا للكيفية التي صدر بها الحكم بناءً على الادعاءات السابقة، وتوضيح الأسباب القانونية التي تُوجب للاعتراض.
- توضيح طلبات المُعترض التي تتضمن طلب نقض الحكم وإصدار حكم جديد عوضًا عنه.
- توقيع المعترض أو الوكيل القانوني الخاص به على اللائحة، مع تحديد التاريخ الخاص بتحديد اللائحة والتاريخ الذي تم فيه إيداعها لدى المحكمة.
شروط تقديم لائحة الاعتراض على الاحكام
يُشترط عند تقديم لائحة الاعتراض على الاحكام توفر بعض الشروط التي تضمن قبول الاعتراض؛ ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- أن يتمتع المعترض بالأهلية التي تُخوله لتقديم الاعتراض.
- عدم قبول المستأنف العلني أو الضمني للحكم.
- أن يكون موضع الاعتراض حكمًا ابتدائيا يقبل الاعتراض.
- أن يكون مُقدم الاعتراض ذو صفة؛ مثل أن يكون أحد أطراف القضية، أو يكون مُدخلًا بها.
- أن يكون مقدم الاعتراض مضرورًا بصيغة مباشرة من الحكم، وأن يكون صاحب مصلحة في الاعتراض.
- أن يتم إعداد لائحة الاعتراض بالصورة القانونية المعتمدة.
- تقديم الاعتراض خلال المُهلة اللازمة لتقديمه قانونًا.
- أن يُقدم الاعتراض للمحكمة المختصة بنظر الاعتراض، ودفع قيمة الرسوم القانونية الخاصة بالاعتراض.
طرق الاعتراض على الاحكام
يتم الاعتراض على الأحكام بثلاثة طرق نظامية؛ فيما يلي نوضحهم كالتالي:
-
الاستئناف
الاستئناف عبارة عن طعن يُقدم إلى محكمة أعلى؛ من أجل إعادة النظر بالحكم الابتدائي، والمدة النظامية له تكون 30 يومًا من التاريخ الذي تم خلاله التبليغ بالحكم، وعشرة أيام بالنسبة للقضايا المستعجلة.
ويُقدم الطعن أمام محكمة الاستئناف، وتتمثل نتائجه في تأييد الحكم، أو إعادة النظر به، أو تعديله، أو إلغائه.
-
النقض أمام المحكمة العليا
النقض عبارة عن طعن بحكم نهائي يصدر من محكمة الاستئناف، ويتم رفعه أمام المحكمة العليا التي تكتفي بمراقبة تطبيق الأحكام النظامية والشرعية، دون النظر بوقائع القضية نفسها.
-
التماس إعادة النظر
التماس إعادة النظر عبارة عن طريقة اعتراض غير عادية يلجأ الشخص إليها بعد أن يصدر حكم نهائي لا يمكن الاعتراض عليه بالنقض أو الاستئناف، وذلك بشرط أن يكون هناك سبب مُقنع وقوي يستدعي إعادة فتح القضية.
ويُقدم الالتماس إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن لابد وأن يكون مبنيًا على حالة من الحالات التي يُحددها النظام، كأن يثبت وجود تزوير أو غش أو ظهرت مستندات جديدة.
دور شركات المحاماة في إعداد لائحة الاعتراض على الاحكام
في حالة صدور حكم قضائي ضدك وترغب بالاعتراض عليه بالطريقة الصحيحة؛ فإن شركة نواف بن عواض الحربي للمحاماة يجب أن تكون وجهتك الأولى.
حيث تضم الشركة أفضل المحامين المتخصصين الذين يُسهمون بخبراتهم ومعرفتهم القانونية في ضمان سلامة إجراءات الاعتراض على الأحكام، وصياغة لوائح الاعتراض بطريقة قانونية ودقيقة بما يتوافق مع نظام المرافعات الشرعية السعودي.
فإن كنت ترغب في تقديم اعتراض على حكم صادر ضدك بصورة قانونية وصحيحة؛ ننصحك بالتواصل مع شركتنا؛ لما يتمتع به المحامين داخلها من خبرة واسعة بالمجال.
تواصل الآن مع — أفضل محامي كتابة مذكرات قانونية — لإعداد مذكره اعتراض قوية ومستوفاة الشروط خلال المدة النظامية، ورفعها بالطريقة الصحيحة لتعزيز فرص قبولها وتعديل الحكم.
الخاتمة
في الختام، تُعد لائحة الاعتراض على الاحكام أداة قانونية رئيسية تُساعد في الاعتراض على الحكم الصادر ضدك وطلب مراجعته، سوءا بالنقض أو التدقيق أو الاستئناف؛ مما يُعزز مبدأ العدالة ويضمن حصول كل شخص على حقه.
ويُساعدك الاستعانة بمحامي متخصص في كتابة هذه اللائحة بشكل صحيح وقانوني؛ لضمان قبول اعتراضك على الحكم الصادر ضدك؛ فلا تتردد في الاستعانة بشركتنا التي لديها أفضل المحامين المتخصصين في الكثير من القضايا القانونية.
أسئلة شائعة
ما هي مدة الاعتراض على الحكم؟
وفقًا للمادة 187 من نظام المرافعات الشرعية السعودي، مدة الاعتراض على الأحكام عبر الاستئناف هي 30 يوم من التاريخ الخاص بصدور الحكم النهائي، وتكون المدة 10 أيام فقط بالنسبة للأحكام الصادرة بالمسائل المستعجلة، بينما يجب تقديم الطعن بالنقض خلال 30 يوم من التاريخ الخاص بصدور الحكم النهائي.
ما مدة الاعتراض على حكم الاستئناف؟
مدة الاعتراض على حكم الاستئناف هي 30 يوم، فإن لم يتقدم المعترض بالاعتراض الخاص به خلال هذه المدة، يسقط حقه في طلب الاستئناف.
ما أهم أسباب الاعتراض على الاحكام بالنقض؟
إن أهم الأسباب أن يكون الحكم الصادر مخالفًا للأنظمة النافذة بالمملكة أو للشريعة الإسلامية، أو صدور الحكم من محكمة ليست مشكلة تشكيلًا صحيحًا، أو محكمة غير مختصة، أو أن يكون هناك خطأ بتكييف الواقعة.
